المادة 22

تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .

يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفى كلا الحالتين يطلب راى لجنة التوجيه والرقابة .