المادة 22

تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة او الطويلة الاجل .

يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط • وفي كلا الحالتين يطلب رأي لجنة التوجيه والرقابة .