المادة 4

سيكون للدولة فى داخل المناطق والاماكن المذكورة في المادة الاولى حق الشفعة على كل عقار قد يكون موضوع تصرف ارادي بعوض او بدون عوض وستحدد بموجب مراسيم شروط ممارسة هذا الحق وآثاره ولا سيما كيفية تحديد السعر .

المادة ه : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر .