المادة 43

يمكن ان ينص قرار الوزير المعني بالامر على ان تكون عقود الرخصة او بعض الاصناف منها المبرمة مع اجنبي أو مع مؤسسة أجنبية وكذا التجديدات أو التعديلات المدخلة على مثل هذه العقود خاضعة للموافقة السابقة للوزير المذكور أو لوزير المالية والتخطيط