المادة الأولى

يوضح هذا الامر النطاق الذي ينظم بمقتضاه تدخل الرأسمال الخاص فى التنمية الاقتصادية الوطنية وهو يشكل مع النصوص المقررة لتطبيقه قانون الاستثمارات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.