المادة 117

يودع الطرف القابض أو يوجه نسخ مذكرته الى قاضى النيابة العامة لدى الجهة القضائية المختصة . يوجه 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 13 ربيع الثاني عام 1386 ه هذا القاضي المذكرة بعد مراجعتها بندا بندا الى النائب العام الذي يأمر باجراء مراجعة جديدة ثم يضع عليها تأشيرته اذا كانت صحيحة .

لا تدفع المبالغ التي تتضمنها أية قائمة أو مذكرة اذا لم يؤشر عليها النائب العام بصورة مسبقة .