المادة 105

تكون على عاتق الدولة فى جميع الاحوال ودون الرجوع على المحكوم عليه :

1) المصاريف المتعلقة بسفر واقامة القضاة المنتدبين من أجل عقد جلسات المحاكم الجنائية

2) مصاريف تنقل القضاة واقامتهم لوضع القائمة السنوية لهيئة المحلفين ، ) كل التعويضات المدفوعة لهيئة المحلفين ، ) مصاريف نقل المتهمين فى الحالات المنصوص عليها في المادة 60 من هذا الامر ،

ه) رسوم النسخ عن النسخ المجانية للاجراءات التي يجب تقديمها الى المتهمين طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية ،

6) كل المصروفات الخاصة بتنفيذ القرارات الجنائية •