المادة 163

اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع لا تكون جناية او جنحة أو مخالفة او انه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا ، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم ويخلي سبيل المتهمين المجبوسين احتياطيا في الحال الا اذا حصل استئناف من وكيل الدولة مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر .

ويبت قاضي التحقيق فى نفس الوقت فى شأن رد الاشياء المضبوطة .

ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها ان وجد في القضية مدع مدني ، غير انه يجوز ان يعفى المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب .