المادة الأولى

ابتداء من نشر هذا الاعلان تصبح عمليات ايجار السفن الرافعة للعلم الجزائري أو الاجنبي مهما كانت حمولتها ولاى كان ، خاضعة لموافقة الوزير المكلف بالبحرية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.