المادة 139

يوقّع الرئيس وكاتب الضبط على قرارات غرفة الاتهام وتذكر فيها أسماء القضاة وإيداع الأوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة العسكرية.

ويجرى على الفور إطلاع النائب العام العسكري بها ليقوم بتنفيذها. كما يخطر بها المتهم ومحاميه أو المدافع عنه، فورا، من قبل كاتب الضبط، ولا تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها بالنقض وإنما يمكن أن يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الموضوع، بيد أن قراراتها الصادرة بألاّ وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل النائب العام العسكري ضمن الشروط المحددة في