المادة 33

تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المتممة بالمادة 139 من قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :

“المادة 49 : تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين في حدود نسبة 15%، أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا، التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، باستثناء أنشطة المحروقات والنشاطات المنجمية”.