المادة 31

تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م

"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )26 ............... (بدون تغيير) .................. )27 الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط والطويل بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري".