المادة 7

يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي :

- أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،

- أي سند يدفع عند الطلب لحامله و غير منتج لفوائد حتى و إن كان محررا بالعملة الأجنبية.