المادة الأولى

تعدل وتتمم المادة 2 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كالاتي :

" طبقا للمادتين 12 و 17 من الدستور، تعد ملكا للدولة المواد والثروات النفطية المكتشفة أو غير المكتشفة الواقعة على سطح التراب الوطني وفي باطنه وفي المجالات البحرية الخاضعة للسيادة الوطنية أو لسلطتها القضائية كما يحددها التشريع المعمول به " .