المادة الأولى

تعدل أحكام المواد 2-5-9 13 15 – 17-19-20-23 من القانون رقم- 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المشار اليه أعلاه كالآتي :

" المادة 2 : الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. ९९ المادة 5 : يصرح : بالاجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى :

الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية الاجتماع الى اختتامه.

" المادة 15 : المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة .

جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي.

تخضع المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبق. ............. الباقي بدون تغيير ...........

" المادة 17 : يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.

يجب أن يبين في الطلب ما يأتي : 1 – صفة المنظمين :

أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.

- يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.

الهدف من المظاهرة.

- عدد الأشخاص المتوقع حضورهم والأماكن القادمين منها.

- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا .

2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرة. -3 اليوم والساعة اللذان تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها .

4 - الوسائل المادية المسخرة لها. 5 الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها الى غاية تفرق المتظاهرين.

يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص.

يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة ( 5 ) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لاجراء المظاهرة.

يجب على المنظمين إظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك. ९९ " المادة 19 : كل مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا.

" المادة 20 : تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها.

" المادة 23 : يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 3.000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.

2 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة.

3 - كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.