المادة 33

يتعرض مسؤولو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون أحكام هذا القانون الغرامة مالية تتراوح بين 1.000 دج و 5.000 دج.

وفي حالة العود تغلق المؤسسة أو المحل مؤقتا أو نهائيا .