المادة 4

تسهر المحاكم على التطبيق الدائم لأحكام القانون التجاري والقانون المدني التي تنظم شفافية المعاملات التجارية والعلاقات القانونية والاقتصادية التي يقوم عليها تحقيق كافة الاهداف المحددة في المادة 3 أعلاه.

التوازنات العامة للاقتصاد