المادة 152

يرخص للخزينة العمومية بمنح خلال سنة 1991 وفي حدود سقف 300 مليون دج قروض لتمويل الاستثمارات التي تدخل في اطار البرامج التنموية للبلديات وبرامج التحديث العمراني الجاري انجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 .