المادة 156

يحدد التنظيم، قصد تطبيق هذا القانون الدفاتر والسجلات الخاصة التي يلزم بها كل مستخدم كما يحدد مضمونها .

يقدم المستخدم هذه السجلات كلما يطلبها مفتش العمل.