المادة الأولى

عملا بالدستور، يحدد هذا القانون لسنة 1990، وعلى أساس برنامج الحكومة، التوجيهات والاهداف ذات الاولوية في المخطط الوطني التي تتمحور حول ما يلي :

التنظيم المنسق والديناميكي لتحولات الميكانزمات والدعائم الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التوزيع الرشيد لأدوار الادارة العمومية وأجهزة التدخل الوسيطة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والقطاع الخاص ومهامها وفقا للقانون.

- دعم السير الديمقراطي للمجتمع.