المادة 118

تعدل أحكام المادة 42 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك و القرض وتحرر كما يلي :

" المادة 42 : يمكن أن تكون الحسابات التي تفتحها مؤسسة القرض فردية أو جماعية، بالتضامن أو دونه أو على الشيوع، ويمكن تخصيصها ضمانا لمؤسسة القرض بناء على عقد عرفي " .