المادة الأولى

يخضع تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره للدستور ولهذا القانون.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.