المادة 33

يمنع كل غش.

ويعتبر غشا :

- كل بيع أو عرض بيع السلع أقل من الناحية الكمية الرسمية للجمهورية الجزائرية 761

- كل خدمة أو عرض خدمة تحتوي على أعمال أو خدمات أقل من ناحية الكم والجودة من التي كان ينتظرها الزبون مقابل الثمن المدفوع أو الذي سيدفعه.

وبصفة عامة كل ممارسة أو مناورة تدليسية.