المادة 54

تقيد المؤسسة فى محاسبتها، طبقا للتشريع الجارى به العمل، الاستهلاكات في حدود النسب الواردة في ملحق هذا القانون، بما في ذلك الاستهلاكات التي ربما وقع تأجيلها خلال السنوات المالية المنصرمة التي سجلت عجزا.