المادة 6

تتمم المادة 10 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر هكذا :

يقوم القرار الوزارى المشترك المتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد مقام ترخيص للمؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية بدفع حصتها أو حصصها في الرأس المال المشترك، حسب الكيفيات التي يحددها بروتوكول الاتفاق، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به » .