المادة 19

تعدل المادة 45 من القانون رقم 82 13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي :

يشترى الطرف الجزائرى بناء على طلبه أسهم الطرف الاجنبي، اذا لم يتم اعداد بروتوكول اتفاق اضافي اثر انتهاء المدة التعاقدية المتفق عليها.

وفي الحالة العكسية، تكون تصفية الشركة المختلطة الاقتصاد بالتراضي وفقا للتشريع المعمول به».