المادة 58

يعفى البنك المركزي ومؤسسات القرض، خلال أى اجراء قضائي، من تقديم كفالة أو تسبيق في جميع الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الاطراف هذا الواجب.

كما يعفى البنك المركزى من جميع المصاريف القضائية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.