المادة 31

يرخص عن طريق التنظيم المؤسسات القرض أن تشارك في تمويل الاقتصاد الوطني بأخذ مساهمات وانشاء فروع، ولو في شكل شركات مالية، سواء عبر التراب الوطني أو في الخارج، ويتم ذلك في اطار قواعد تمويل الاقتصاد وطبقا للاهداف المحددة في المخططات - الوطنية للتنمية.

رابعا - نظام القرض 1 عمليات القرض :

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.