المادة 30

يمكن أن يرخص، عن طريق التنظيم للبنك المركزى أن يتعاقد على قروض من الخارج او يقدم قروضا أو اعتمادات لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أو دولية، وذلك مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاهداف المحددة في المخطط الوطني للقرض.