المادة 66

تدون سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار الجزائري ولا يمكن أن تتضمن أي اعفاء جبائي ولا أن تستعمل كوسيلة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا في الدفع نفقة عمومية مالم تنص صراحة أحكام قانون حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية.

يكتسى المكشوف الرمخص به سنويا لكل حساب طابعا حصريا.