المادة 56

تدرج في حسابات التخصيص | الخاص، العمليات العمولة بواسطة الموارد الخاصة على اثر اصدار حكم في قانون المالية.

و يمكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة فى الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبنية في قانون المالية.