المادة الأولى

تحدد قوانين المالية، في اطار التوازنات العامة المسطرة فى مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، طبيعة الموارد والاعباء المالية للدولة و مبلغها وتخصيصها.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.