المادة 132

تطبيقا للاحكام الواردة في المواد من 183 الى 190 من الدستور تمارس مراقبة استعمال الممتلكات التابعة للاملاك الوطنية من طرف المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية وكذلك سلك الموظفين ومؤسسات المراقبة كل واحدة فيما يخصها، وفقا للقوانين والانظمة المحددة لصلاحياتها.