المادة 161

باستثناء العقود الخاصة بالمصالح العمومية للدولة، تترتب على العقود المنصوص عليها في المادة 157 أجرة لفائدة الميزانية العامة للدولة تحسب طبقا للمادتين 33 و 36 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971، والمتضمن قانون المالية لسنة 1972.