المادة 152

لا يمكن شراء العقارات والحقوق العقارية والمحلات التجارية التي تساوى قيمتها على الاقل سعرا محدودا يحدد بقرار من وزير المالية، التي تتم بالتراضي أو بنزع الملكية من طرف مصالح الدولة والمؤسسات أو المنشآت المشار أن يكون هذا الرأى عند الاقتضاء، محل معارضة لها.