المادة 45

تدخل في مجال اختصاص الجهات القضائية المدنية الدعاوى المتعلقة بتعويض الاضرار التي رفعها شخص ما، بسبب ممارسة الصيد ضد أشخاص مخول لهم أو غير مخول لهم حق الصيد.

ولا يعتبر بأى سقوط في حق ضحايا حوادث الصيد وأولى الحق من ذويهم.