المادة 192

يحدد سن التقاعد بالنسبة لكل قطاع من النشاط. ويمكن تأخيره في حالة الضرورة بالنسبة للمؤسسة المستخدمة، بعد موافقة العامل .

وتحدد شروط الاحالة على التقاعد وكيفياتها بموجب قانون.