المادة 11

لا يجوز للبنك المركزى أن يقوم بعمليات الخصم بالنيابة وبعمليات التسبيق المنصوص عليها في المادة 45 من قوانينه الاساسية بشأن القروض المتوسطة الامد ، والمعدة لبناء عمارات للسكنى الا اذا كانت الوثائق التي تمثلها تحمل امضاء الصندوق الوطني ، اللهم الا اذا كانت هذه الوثائق غير معطاة بضمان الدولة .

و تشكل الاوراق التي تحمل امضاء الصندوق الوطني وجوه استعمال مأذون بها للمؤسسات والمنظمات التي تجرى تركيزاتها المالية على قواعد قانونية .