المادة 157

يُرخص للخزينة التكفل بنسبة 100 %، بتخفيض معدل الفائدة وكامل هامش الربح المتعلق بالقروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك لفائدة الموظفين المزاولين لوظائف محددة.

تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.