المادة 298

تطبق على هذا الباب أحكام المواد 253 و 255 و 256 أعلاه المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق على صحة قرارات غرفة الاتهام وكذلك على صحة إجراءات التحقيق السابقة لها إذا كان قرار الغرفة قد فصل في صحتها، تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها.