المادة 259

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألاّ وجه لمتابعة المتهم.

ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا، في الحال، رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر.

ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المحجوزة.

ويصفي حساب المصاريف، ويلزم المدّعي المدني بها، إن وجد في القضية مدّع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدّعي المدني حسن النية من المصاريف كلّها أو جزء منها بقرار خاص مسبب.