المادة 15

يكون المال الموقوف (العين الموقوفة) إمّا عقارا، أو منقولا، أو نقودا، أو حقوقا مادية أو معنوية، أو منفعة، وكل ما يمكن اعتباره مالاً ولو مشاعاً.

وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعيّن فرز الحصة الموقوفة.

ويشترط في العين الموقوفة أن تكون مشروعة ومعيّنة بالذات ومنتفعا بها شرعا وقانونا وليست محل نزاع أو ناتجة عن تبييض أموال.