المادة 6

يجب أن يكون العقار الاقتصادي :

– تابعا للأملاك الخاصة للدولة،

– غير مخصص وليس في طور التخصيص،

– واقعا في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير، باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بحكم طبيعتها.