المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والمتكون من :

– الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،

– الأراضي المهيأة الواقعة داخل محيط المدن الجديدة،

– الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،

– الأراضي المهيأة التابعة للحظائر التكنولوجية،

– الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة،

– الأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية،

– الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري،

– الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.