المادة 11

لا تخضع لمجال تطبيق أحكام هذا القانون، العقود المبرمة :

– بين هيئتين عموميتين أو أكثر و/أو إدارات عمومية،

– بين مؤسستين عموميتين أو أكثر خاضعة للقانون العام،

– بين الهيئات أو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام،

– مع المؤسسات العمومية المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون، عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطاً لا يخضع للمنافسة،

– مع مؤسسة عمومية من أجل تكليفها بالإشراف المنتدب على المشاريع،

– بعنوان التسيير المفوض للمرفق العام والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

– لاقتناء أو تأجير أراضٍ أو عقارات،

– بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وعند الاقتضاء، المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج،

– مع بنك الجزائر،

– بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقيات الدولية، عندما تقتضي هذه الإجراءات ذلك، 19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م

– بعنوان خدمات الصلح والتحكيم،

– مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل،

– مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا القانون، تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة،

– في إطار المعاملات المالية المنفذة في السوق المالية الدولية والخدمات ذات الصلة.