المادة 166

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما منها الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.

غير أنّ نصوصه التطبيقية، تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص المتخذة تطبيقا لهذا القانون.