المادة 155

يقصد بالاستقرار المالي، الاستقرار المشترك للمؤسسات المالية الرئيسية إضافة إلى الأسواق المالية التي تعمل فيها.

يُضمن الاستقرار المالي على الصعيد الكلّي من خلال السياسة الاحترازية الكلية.