الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 71
تعدّل أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا .................... (بدون تغيير حتى) يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ب- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ج- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
د- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ه- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
و- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ز- البضائع المرتفعة الرسم : البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية ستين بالمائة 60( .)% يقصد بالنسبة الإجمالية مجموع معدلات الحقوق والرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق والرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق والرسوم علاوة على قيمة البضاعة.
ح- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ط- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ي- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ك- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ل- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
م- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ن- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
س- وثيقة قابلة للتطبيق : ................................ (بدون تغيير حتى) المؤسسة لها”.