المادة 45

لا يسمح لأي شخص أن يحوز، عن طريق التنازل أو التحويل، على أي من التراخيص التي تمنحها السلطة، إلاّ إذا استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يخضع أي تنازل أو تحويل يتم وفقا للشروط المبيّنة في الفقرة السابقة، إلى دفع رسم للخزينة العمومية يحدده التشريع الساري المفعول.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.