المادة 128

تعدل وتتمم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي :

“المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.

يقيد في هذا الحساب :

في باب الإيرادات :

– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،

– الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية،

– حاصل الغرامات المحصّلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،

– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،

– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيمياوية خطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،

– الاعتمادات المحتملة لميزانية الدولة،

– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.

في باب النفقات :

– تمويل أنشطة مراقبة البيئة،

– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،

– النفقات المتعلقة باقتناء وتجديد وإعادة تأهيل التجهيزات البيئية،

– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،

– نفقات في مجال الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،

– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،

– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،

– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية و الأرضية، 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 59 28 ديسمبر سنة 2017 م

– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،

– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،

– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،

– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،

– التكفل بالنفقات الخاصة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الاعلام الآلي،

– تمويل التقارير والمخططات البيئية،

– تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،

– تمويل الدراسات لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة”.